تداخل الصلاحيات في المنطقة الرمادية بين القضاء العسكري والمدني الفلسطيني
سيادة القضاء

رام الله – وطن للأنباء - يعتبر القضاء صمام الامان في جميع المجتمعات المتحضرة كونه يساوي بين جميع المواطنين ، ولا يميز بينهم على الخلفية السياسية او العرق ، او الدين ، وان التقاضي حق مصون ومكفول لجميع الناس عندما يكون القضاء له استقلاليته .

وحول مدى استقلالية القضاء الفلسطيني ، والتداخل بين القضاء المدني والعسكري ، تحدث القاضي احمد المبيض رئيس هيئة القضاء العسكري ، والمحامي احمد الريس المستشار القانوني في مؤسسة الحق ، لبرنامج بلا قيود، الذي ينتجه مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب بالتعاون مع تلفزيون وطن، ضمن مشروع "كسراً للصمت، لا للتعذيب" الممول من الاتحاد الاوروبي

وقد استهل القاضي المبيض حديثه قائلا " القضاء يتطور بتطور النظم في المجتمع ، ونحن نحيى في ظل قضاء كامل " واشار المبيض ان القضاء العسكري تصل اليه تبليغات من رئيس الحكومة بضرورة تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا ، وتنفيذ القضاء حتى لو كان يمس بهيبة السلطة ، او يترتب عليها التزامات مالية من السلطة وقال " القضاء العسكري مستقل ولا سلطان عليه " منوها ان الفحص الامني الذي يخضع له المتقدم الى مهنة القضاء ، لا يؤثر على القاضي بعد تعينه واضاف المبيض " لدينا عشرة قضايا مرفوعة ضد السيد رئيس السلطة الفلسطينية موجودة على مكتبه ، وقد الغيت الكثير من القرارات الصادرة من الرئيس او رئيس الحكومة " والقضاء العسكري وجد مع وجود منظمة التحرير الفلسطينية في الشتات ، وتم الجوء اليه بكثرة اثناء الحرب اللبنانية نتيجة غياب الدولة هناك وانهيار النظام الامني فيها ، مما تطلب صدور تشريعات خاصة عام 1979 من اجل ملئ الفراغ ، فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني .

ونوه المبيض ان القضاء العسكري لا يحاكم الا عسكريين وقال " لكن اذا اعتدى اي شخص على احدى مكونات الشأن العسكري ، فإن القانون يسمح لنا بمحاكمتة عسكريا ، وان القضاء العسكري هو قضاء متخصص ويحاكم العسكريين ، وليس لنا اي ولاية خارج الشأن العسكري ، وان تداخل الصلاحيات يكون فقط في المنطقة الرمادية بين القضاء المدني والعسكري " وطالب المبيض بالعمل على ايجاد وعي قانوني في المجتمع الفلسطيني ، خاصة بعد فرض الامن واستقرار النظم وعودة هيبة السلطة ، التي ادت الى الاقلال من حوادث الاعتداء بين افراد المجتمع .وطالب المبيض بتطوير القوانين السارية في الاراضي الفلسطينية وقال " ان المجلس التشرعي الفلسطيني الاول ، استمر لمدة عشر سنوات ، وانتهت الفترة القانونية للمجلس التشريعي الثاني دون ان يطالب احد بتغير القوانين التي بعضها وجد في الحقبة العثمانية وما تلاها من احتلالات متعاقبة ،بما فيها عشرات المراسيم الصادرة عن المحاكم العسكري الاسرائيلي قبل قدوم السلطة الفلسطينية ".

واشار المحامي احمد الريس المستشار القانوني في مؤسسة الحق ، الى وجود اشكاليات في القضاء الفلسطيني قائلا " احيانا يتأثر القضاء بالسلطة التنفيذية ، والقضاء الفلسطيني غير مستقل بالكامل عن السلطة التنفيذية كون المتقدم الى وظيفة القضاء يجب ان يخضع للتشييك الامني ، وهذا ضرب للقضاء" وتابع " هذا يعني ان القضاء خاضع للأجهزة الامنية ، ونحن في مؤسسة الحق لدينا الكثير من القضايا التي حرم منها اشخاص رغم تفوقهم بالمسابقة الشفوية ،والكتابية من الحصول على الوظيفة ، لان توصيات الاجهزة الامنية لم تكن لصالحهم ، وان المواطن الفلسطيني يراقب السلطات الثلاث ، ولدينا قضاء نظامي وقضاء عسكري ، والمشكلة تكمن في التداخل بينهما ، خاصة عندما ينظر القضاء العسكري المحكوم بالقانون الثوري التابع لمنظمة التحرير في القضايا المدنية ، لذلك يوجد مشكلة في نظام العدالة الفلسطيني ، وظهور الانقسام الفلسطيني ادى الى تدخل واسع من قبل القضاء العسكري" وتابع الريس " المشكلة ليست صراع وحرب ، وانما المطلوب توضيح اختصاصات كل قضاء ، وما نسعى اليه هو تعزيز القضاء النظامي لانه الاصل ، والقضاء العسكري هو قضاء خاص " واشار الريس قائلا ان 90 بالمئة من الاعتقالات التي قامت بها الاجهزة الامنية كانت تستند الى مذكرات من القضاء العسكري ، والمراسيم تصدر من القيادة السياسية " وقال الريس" الآن تشخيصي ان الوضع الامني مستقر ، وهو الافضل حتى الآن في جميع مراحل السلطة الفلسطينية ، لذلك لم يعد حاجة للتوجه للقضاء العسكري ، وانما يجب تعزيز النظام المدني ، وعندما نطالب القضاء العسكري بعدم محاكمة مدنيين ، هذا لا يعني اننا كمؤسسات حقوقية نطالب بان يفلت المجرم بجريمته ، ونوه الريس ان القضاء العسكري قام بمحاكمة اشخاص لكتابتهم مقالات ،رغم ان مثل هذه القضايا يجب ان تحال الى القضاء المدني " واجمع الريس والمبيض على ضرورة تطوير نظام العدالة الفلسطيني من خلال تطوير القوانيين القائمة ، واستحداث قوانيين عصرية ، والاستغناء عن القوانيين التي لم تعد حاجة اليها والتي مضى على العمل في بعضها اكثر من نصف قرن مثل قانون العقوبات الاردني في الضفة الغربية او القانون المصري الساري في قطاع غزة .

Uploaded 116 Plays 0 Comments

Follow

برنامج بلا قيود

Wattan TV PRO

برنامج بلا قيود

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.