1. السيد حمزة زلوم : قانون ضريبة الدخل الجديد اقر بناء على الحاجة ولما فيه مصلحة الطرفين

    Uploaded 79 Plays 0 Comments
  2. الحلقة السابعة من مجلة عدالة المتخصصة في أخبلر وقضايا قطاع العدالة في فلسطين

    # vimeo.com/33821247 Uploaded 127 Plays 0 Comments
  3. عدالة 6

    # vimeo.com/33445504 Uploaded 41 Plays 0 Comments
  4. # vimeo.com/32784406 Uploaded 15 Plays 0 Comments
  5. رام الله- وطن للأنباء- أوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والقائم بأعمال قاضي القضاة سماحة الشيخ يوسف ادعيس أن القضاء الشرعي من أهم قطاعات العدالة في فلسطين لا يستغني عنه أي بيت فلسطيني سواء في الفحص الطبي قبل الزواج، أوبتقسيم التركة بعد الوفاة أو غيرها من الشؤون. جاء حديث ادعيس في مقابلة خاصة لمجلة عدالة المتلفزة التي ينتجها مركز المعلومات العدلي بالشراكة مع شبكة أمين الاعلامية

    من جانب اخر أشار إلى أن "القضاء الشرعي في فلسطين هو قضاء قديم منذ الفتح الإسلامي، وبعد فصل القضاء إلى قضائين، قضاء نظامي وقضاء شرعي تشكلت سلطة قضائية نظامية وأخرى شرعية بموجب القانون، وقد نصت المادة 101 من القانون الدستوري على أن القضاء الفلسطيني قضاء ديني شرعي وقضاء نظامي ولكل اختصاصاته ووظائفه القانونية حسب قانون أصول المحاكمات الشرعية وحسب المادة 2 من هذا القانون".

    وأضاف: "أن مجلس القضاء الحالي تم تشكليه، العام المنصرم، على عجل بأسماء معينة لظروف خاصة بالمحاكم الشرعية خاصة في غياب المجلس التشريعي ونظرا لمعالجة بعض أمور المحاكم الشرعية" موضحا بأنه "مجلس انتقالي لمدة سنة". وقال: "يجب تشكيل المجلس الأعلى وفق مسميات وظيفية وليست شخصية، حيث أن تسميته بمسميات شخصية يؤدي إلى عقبة في مهام المجلس".

    صحة قرارات المحكمة الشرعية
    وفي صحة الطعون الصادرة عن المحكمة الشرعية العليا التي لا ينظم عملها قانون معين أوضح ادعيس أن: " تم رفع كتاب لمؤسسة الرئاسة والمؤسسات المعنية بالمحاكم الشرعية في هذا الشأن، لأن جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا هي قابلة للطعن أمام الجهات المختصة، مما يحدث بلبلة ويضيع حقوق مختلفة، خاصة بعد صدور قرارات بأكثر من 16 ألف قضية. والأمر ذاته ينطبق أيضا على نيابة الأحوال الشخصية التي تعمل دون قانون، وترافع في قضايا الحق العام والقاصرين وقضايا الردة والأوقاف".

    مركزية المحاكم ونقص في اللوجستيات
    وأوضح ادعيس أن الحديث في موضوع تقديم خطة لمجلس الوزراء لإنشاء محاكم جديدة وإلغاء أخرى في القرى والأرياف كان على حساب المحاكم الكبرى، فرفع المجلس كتابا لمجلس الوزراء بإغلاق هذه المحاكم لعدم جدواها، والتركيز على المحاكم الكبرى في المدن، وتخصيص قسم منها للنظر في القضايا، والقسم الآخر في الأمور الادارية، وهذا ما هو موجود حاليا، ففي نابلس ورام والخليل، ونحن بصدد ايجاد مجمعات محاكم كبرى توفر كافة الاحتياجات".
    ووفق لتقارير محلية قدم المانحون في السنوات الثلاث الأخيرة لقطاع العدالة ما يزيد على 120 مليون دولار، لم يكن للقضاء الشرعي نصيب منها، وأعقب ادعيس: "ينقص المحاكم الشرعية لوزام مادية كثيرة كالأثاث وغيرها".

    الباب مفتوح لمراقبة القضاء
    أما مراقبة العمل القضائي من قبل وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني قال ادعيس: "نحن لدينا قواعد وضوابط كثيرة لمراقبة أعمال القاضي الشرعي، بالإضافة لهئية تفتيش قضائي تتابع أمور المحاكم ماديا واداريا، وهو باب مفتوح لوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني " مضيفا: "القضاء الشرعي في هو قضاء مستقل عن غيره من القطاعات".

    # vimeo.com/32363356 Uploaded 80 Plays 0 Comments

برنامج عدالة

Wattan TV PRO

برنامج عدالة

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.